الاستاذ عبد المنعم سعيد والحرب ضد الارهاب
لا تزال معركتنا ضد الإرهاب لها الأولوية الأولى على كل الأولويات
الأخرى التى تلح وتضغط على صانع القرار. وهى معركة ذات جانب فنى يقوم على
احتراف ومعرفة وعلم. فالحرب ضد الإرهاب Counter terrorism ليست مثل الحرب
ضد دولة أخرى تقوم بغزونا أو تستعد لهذا الغزو، كما أنها ليست حربا ضد
جماعات منظمة تعمل ضمن نظام هرمى للسلطة واتخاذ القرار. وبهذا المعنى فإن
لها خصائص لابد من مراعاتها لأن العناصر الإرهابية مختلطة بالمجتمع، وتستغل
انكشافه الطبيعى من خلال أساليب بسيطة وقنابل بدائية وتعطيل حركة
المواصلات، وباختصار محاولة بث الشلل فى حياة الناس. ومع البث التدريجى
لعناصر الخوف والرعب أحيانا يدخل الأفراد والجماعات إلى حالة اليأس من
استمرار الحياة على حالها، وهى حالة تسمح بالتجنيد من القاعدة، وتبرير
الاغتيال عند القمة.
لا أريد الولوج كثيرا فى الموضوع، ولكن حسبى هنا التأكيد على نقطتين: الأولى أنه لا سبيل إلى كثير من الإصلاحات التى نريدها، وعودة السياحة، واستئناف الحياة التى قطعتها عصر الثورات إلا بالقضاء على الإرهاب. والثانية أننا حتى الآن لم نضع الاستراتيجية والأدوات الضرورية لتحقيق هذا الهدف. فبعد عام من سقوط حكم الإخوان المسلمين، فإن الإرهاب بأشكاله المختلفة لا يزال باقيا، ربما يخفت أحيانا، ولكنه سرعان ما يطل برأسه، وآلته الإعلامية تعمل بكثافة. هذه الآلة الإعلامية، إلكترونية كانت أو فضائية أو شفاهية، لا تعمل من أجل نشر فكر، وإنما من أجل مساعدة عمليات إرهابية والتغطية عليها وتبريرها. هى باختصار جزء من استراتيجية تعبوية لتحقيق هدف سياسى هو عودة نظام الإخوان المسلمين أو سيطرة الجماعات الإرهابية على البلاد أو أجزاء منها. لقد باع الإخوان أنفسهم للشيطان، وهم الآن جزء من أجزاء تلك الحلقة الجهنمية التى تجسدها الخلافة الإسلامية الوليدة فى العراق وسوريا. مقاومة ذلك كله يجرى من خلال وسيلتين: الأولى هى وزارة الداخلية وأدواتها، والثانية هى الإعلام الذى يعمل بطريقة موسمية مع كل عمل إرهابى كبير. الأخير ربما يحتاج مقاربة من نوع خاص، ولكن ما يهمنا هنا هو أن الاعتماد على وزارة الداخلية، حتى ولو حصلت على بعض المساعدات من القوات المسلحة، لا يكفى لمواجهة الموقف الراهن.
والحقيقة أن كل دول العالم التى تواجه الإرهاب لا تعتمد فى هذه المواجهة على وزارة الداخلية أو الشرطة، وإنما اعتمادا على قوات خاصة ذات تدريب خاص وإمكانيات متميزة لها القدرة ليس فقط على «مقاومة» الإرهاب، وإنما «القضاء» عليه.
وزارة الداخلية والشرطة بطبيعتها ذات مهام متعددة، فهى المسؤولة عن الأمن العام والشخصى للمواطنين، والمرور وحركة السير، ومواجهة المخالفات للقانون ومطاردة المجرمين والقضاء على الجريمة المنظمة وتأمين الهيئات العامة. إنها مهمة كبرى وعظيمة، وربما كنا نحن البلد الوحيد فى العالم الذى يضع على عاتق شرطته مهام مثل مراقبة الأسعار، لأنه فى دول العالم يتم تحديد الأسعار عن طريق السوق، ولا توجد ضرورة فى دول كثيرة لكى تقوم الشرطة بإصدار بطاقات الهوية وتراخيص السير، فهذه إما تقوم بها مجالس محلية أو تتولاها شركات خاصة.
الاقتراح المحدد الذى نطرحه هو أنه لا بد من وجود قوات خاصة للتعامل مع الإرهابيين، فى الولايات المتحدة هناك وزارة الأمن الوطنى والـ FBI للقيام بهذه المهمة، ومثلها فى المملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى كثيرة. ليس معنى ذلك أن دور وزارة الداخلية سوف ينتهى، ولكن حمايتها للأمن العام ومحافظتها على تأمين كل ما هو حيوى، يعطى لمجموعات مقاومة الإرهاب فرصة أكبر لاقتناص الإرهابيين. ثلاثة أمور ضرورية لعمل هذه القوات الخاصة من تجارب الدول الأخرى: أولها المعلومات، فالإرهابيون يذوبون قى بحر المجتمع، وعندما يتمسحون برداء الدين فإنهم يضيفون تغطية إضافية فى بلد متدين بطبعه، ولكن الذى لا بد منه هو ضرورة ليس فقط توحيد جهات المعلومات- الأمن الوطنى والمخابرات العامة والمخابرات الحربية- أو ضمان التواصل بينها، ولكن العمل معا على أساس أن القضاء على الإرهاب له الأولوية القصوى. وثانيها التدريب، فالثابت أن الجماعات الإرهابية خاصة تلك المتمركزة فى سيناء، مثلها مثل تلك التى توافرت لحركة «داعش» فى العراق حصلت على تدريبات عالية، كما أن كثيرا منها اكتسب خبرة معارك حقيقية، ولم تكن هناك صدفة فى النجاحات التى حققتها على الجيش العراقى، لأنها كانت ببساطة الأعلى تدريبا والأقوى تسليحا. وثالثها التكنولوجيا التى تقدمت بشدة خلال الأعوام الماضية من أول التسليح الشخصى، وحتى وسائل الاستشعار والطائرات دون طيار التى تراقب وترصد وتدمر. وبصراحة فإن النجاح فى مقاومة الإرهاب لا يكون فقط بسقوط أعداد كبيرة من الإرهابيين، وإنما بتدمير قياداته، وخطوط مواصلاته واتصالاته، وتعبئة الجماهير لاكتشافه والتبليغ عنه.
ومن الجائز أن تكون قوات الانتشار السريع التى أشار إليها الرئيس السيسى ذات مرة هى المكلفة بهذه المهمة، ولكن ربما آن الأوان لكى تكتمل المنظومة كلها، وإعفاء وزارة الداخلية والشرطة، إلا فيما هو ضرورى، من المهمة لكى تتفرغ لمهامها الأصلية. ولكن ضرب الإرهاب على رأسه رغم أهميته وأولويته ليس كافيًا لمقاومته طالما ظلت حالة السخونة الجارية فى البلاد سارية، وطالما أننا لم نخرج من عنق الزجاجة الاقتصادى. وفى الأولى فإننا حتى الآن لم نفعل الكثير، وأخص بالذكر هنا حالة التوتر الجارية بين التنظيمات والجماعات الشبابية والدولة فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات، وفى المقدمة منها قانون التظاهر. ولو أن جزءا من الوقت الضائع فى تكوين تحالفات «مدنية» زائفة استخدم للتعامل مع العلاقة بين الشباب والدولة لكان العائد أفضل مما حققنا حتى الآن. وربما كان توافقا يقوم على إعادة عرض كل القوانين المختلف عليها على مجلس النواب القادم مع وقف التظاهر كلية لمدة عام، سوف يسمح من ناحية بإصدار قانون جديد يتلافى القصور فى القانون القائم من ناحية، ويسمح للدولة والحكومة بمساحة زمنية لترتيب الأوضاع الإقتصادية فى البلاد من ناحية أخرى.
فى الثانية، فإن الخطوات التى اتخذتها الرئاسة والحكومة كانت على رأس قائمة مطالب الإصلاحيين طوال العهود السابقة ولكن هذه لم يكن لديها شجاعة القيام بها. الآن وقد كسرنا حدة البداية، فإن علينا استكمال الطريق لتحقيق التوازن المالى للبلاد. أما التوازن الاقتصادى فهو أمر آخر، ولن يتم ما لم تكن هناك حزمة اقتصادية كبيرة يكون الجزء الأكبر منها موجهًا للاستثمار الذى يقوم به رأس المال المصرى والعربى والأجنبى. وفى الحقيقة أن الأمر هنا لا يحتاج إلى خطط حكومية وإنما إتاحة الفرصة وتوفير المناخ لكى يبحث رأس المال عن فرص الاستثمار. وعندما يحدث تقصير، فمعنى ذلك فإنه لا توجد حوافز كافية لتغطية مجال من المجالات أو منطقة من المناطق. ورغم تقديرى واحترامى للرئاسة والحكومة، فإننى لم أفهم لماذا يكون استصلاح مليون فدان وإنشاء ٣٠٠٠ كيلومتر من الطرق هو بداية الحزمة الاستثمارية؟ وباستثناء الحاجة الاقتصادية للبدء بالتنمية الزراعية فى سيناء، فإن الزراعة فى عمومها ربما لا تكون هى السبيل الأمثل للتنمية، لأنها أولًا سوف تحتاج إلى مياه، وهذه حتى ولو كانت جوفية ليست غزيرة، وثانيًا لأن الاستصلاح يحتاج وقتا من ناحية، وبعده لا يكون إنتاجًا زراعيًا حقيقيًا قبل سنوات. أما الطرق فإن القاعدة الاقتصادية تقول إن المصانع هى التى تنشئ الطرق وليس الطرق هى التى تنشئ المصانع، ولعل كليهما متكاملان. ولكن النقطة الجوهرية هنا أن بعضا من الاستماع ضرورى لرجال الاستثمار ليس فقط من قبل الرئاسة كما جرى، وإنما من الحكومة، ومن الإعلام الذى لا يريد أن يصدق أن الأغنياء والرأسماليين ورجال الأعمال هم الذين يبنون المصانع والمدن ويقيمون الشركات.
منذ أيام قرأت موضوعا فى صحيفة يدين رجلا، لأنه «يملك» ٧٧ شركة باعتبار ذلك جريمة فى حد ذاتها، لم تذكر الصحيفة كم عدد العاملين فى هذه الشركات، وكم تصدر، وكم تضيف إلى الناتج القومى، وكم فى النهاية أخرجت من دائرة الفقر إلى عالم الستر. تلك قضية تحتاج تناولا آخر لأنها ربما كانت لُب الموضوع!!.
مصدر الخبار : المصري اليوم
لا أريد الولوج كثيرا فى الموضوع، ولكن حسبى هنا التأكيد على نقطتين: الأولى أنه لا سبيل إلى كثير من الإصلاحات التى نريدها، وعودة السياحة، واستئناف الحياة التى قطعتها عصر الثورات إلا بالقضاء على الإرهاب. والثانية أننا حتى الآن لم نضع الاستراتيجية والأدوات الضرورية لتحقيق هذا الهدف. فبعد عام من سقوط حكم الإخوان المسلمين، فإن الإرهاب بأشكاله المختلفة لا يزال باقيا، ربما يخفت أحيانا، ولكنه سرعان ما يطل برأسه، وآلته الإعلامية تعمل بكثافة. هذه الآلة الإعلامية، إلكترونية كانت أو فضائية أو شفاهية، لا تعمل من أجل نشر فكر، وإنما من أجل مساعدة عمليات إرهابية والتغطية عليها وتبريرها. هى باختصار جزء من استراتيجية تعبوية لتحقيق هدف سياسى هو عودة نظام الإخوان المسلمين أو سيطرة الجماعات الإرهابية على البلاد أو أجزاء منها. لقد باع الإخوان أنفسهم للشيطان، وهم الآن جزء من أجزاء تلك الحلقة الجهنمية التى تجسدها الخلافة الإسلامية الوليدة فى العراق وسوريا. مقاومة ذلك كله يجرى من خلال وسيلتين: الأولى هى وزارة الداخلية وأدواتها، والثانية هى الإعلام الذى يعمل بطريقة موسمية مع كل عمل إرهابى كبير. الأخير ربما يحتاج مقاربة من نوع خاص، ولكن ما يهمنا هنا هو أن الاعتماد على وزارة الداخلية، حتى ولو حصلت على بعض المساعدات من القوات المسلحة، لا يكفى لمواجهة الموقف الراهن.
والحقيقة أن كل دول العالم التى تواجه الإرهاب لا تعتمد فى هذه المواجهة على وزارة الداخلية أو الشرطة، وإنما اعتمادا على قوات خاصة ذات تدريب خاص وإمكانيات متميزة لها القدرة ليس فقط على «مقاومة» الإرهاب، وإنما «القضاء» عليه.
وزارة الداخلية والشرطة بطبيعتها ذات مهام متعددة، فهى المسؤولة عن الأمن العام والشخصى للمواطنين، والمرور وحركة السير، ومواجهة المخالفات للقانون ومطاردة المجرمين والقضاء على الجريمة المنظمة وتأمين الهيئات العامة. إنها مهمة كبرى وعظيمة، وربما كنا نحن البلد الوحيد فى العالم الذى يضع على عاتق شرطته مهام مثل مراقبة الأسعار، لأنه فى دول العالم يتم تحديد الأسعار عن طريق السوق، ولا توجد ضرورة فى دول كثيرة لكى تقوم الشرطة بإصدار بطاقات الهوية وتراخيص السير، فهذه إما تقوم بها مجالس محلية أو تتولاها شركات خاصة.
الاقتراح المحدد الذى نطرحه هو أنه لا بد من وجود قوات خاصة للتعامل مع الإرهابيين، فى الولايات المتحدة هناك وزارة الأمن الوطنى والـ FBI للقيام بهذه المهمة، ومثلها فى المملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى كثيرة. ليس معنى ذلك أن دور وزارة الداخلية سوف ينتهى، ولكن حمايتها للأمن العام ومحافظتها على تأمين كل ما هو حيوى، يعطى لمجموعات مقاومة الإرهاب فرصة أكبر لاقتناص الإرهابيين. ثلاثة أمور ضرورية لعمل هذه القوات الخاصة من تجارب الدول الأخرى: أولها المعلومات، فالإرهابيون يذوبون قى بحر المجتمع، وعندما يتمسحون برداء الدين فإنهم يضيفون تغطية إضافية فى بلد متدين بطبعه، ولكن الذى لا بد منه هو ضرورة ليس فقط توحيد جهات المعلومات- الأمن الوطنى والمخابرات العامة والمخابرات الحربية- أو ضمان التواصل بينها، ولكن العمل معا على أساس أن القضاء على الإرهاب له الأولوية القصوى. وثانيها التدريب، فالثابت أن الجماعات الإرهابية خاصة تلك المتمركزة فى سيناء، مثلها مثل تلك التى توافرت لحركة «داعش» فى العراق حصلت على تدريبات عالية، كما أن كثيرا منها اكتسب خبرة معارك حقيقية، ولم تكن هناك صدفة فى النجاحات التى حققتها على الجيش العراقى، لأنها كانت ببساطة الأعلى تدريبا والأقوى تسليحا. وثالثها التكنولوجيا التى تقدمت بشدة خلال الأعوام الماضية من أول التسليح الشخصى، وحتى وسائل الاستشعار والطائرات دون طيار التى تراقب وترصد وتدمر. وبصراحة فإن النجاح فى مقاومة الإرهاب لا يكون فقط بسقوط أعداد كبيرة من الإرهابيين، وإنما بتدمير قياداته، وخطوط مواصلاته واتصالاته، وتعبئة الجماهير لاكتشافه والتبليغ عنه.
ومن الجائز أن تكون قوات الانتشار السريع التى أشار إليها الرئيس السيسى ذات مرة هى المكلفة بهذه المهمة، ولكن ربما آن الأوان لكى تكتمل المنظومة كلها، وإعفاء وزارة الداخلية والشرطة، إلا فيما هو ضرورى، من المهمة لكى تتفرغ لمهامها الأصلية. ولكن ضرب الإرهاب على رأسه رغم أهميته وأولويته ليس كافيًا لمقاومته طالما ظلت حالة السخونة الجارية فى البلاد سارية، وطالما أننا لم نخرج من عنق الزجاجة الاقتصادى. وفى الأولى فإننا حتى الآن لم نفعل الكثير، وأخص بالذكر هنا حالة التوتر الجارية بين التنظيمات والجماعات الشبابية والدولة فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات، وفى المقدمة منها قانون التظاهر. ولو أن جزءا من الوقت الضائع فى تكوين تحالفات «مدنية» زائفة استخدم للتعامل مع العلاقة بين الشباب والدولة لكان العائد أفضل مما حققنا حتى الآن. وربما كان توافقا يقوم على إعادة عرض كل القوانين المختلف عليها على مجلس النواب القادم مع وقف التظاهر كلية لمدة عام، سوف يسمح من ناحية بإصدار قانون جديد يتلافى القصور فى القانون القائم من ناحية، ويسمح للدولة والحكومة بمساحة زمنية لترتيب الأوضاع الإقتصادية فى البلاد من ناحية أخرى.
فى الثانية، فإن الخطوات التى اتخذتها الرئاسة والحكومة كانت على رأس قائمة مطالب الإصلاحيين طوال العهود السابقة ولكن هذه لم يكن لديها شجاعة القيام بها. الآن وقد كسرنا حدة البداية، فإن علينا استكمال الطريق لتحقيق التوازن المالى للبلاد. أما التوازن الاقتصادى فهو أمر آخر، ولن يتم ما لم تكن هناك حزمة اقتصادية كبيرة يكون الجزء الأكبر منها موجهًا للاستثمار الذى يقوم به رأس المال المصرى والعربى والأجنبى. وفى الحقيقة أن الأمر هنا لا يحتاج إلى خطط حكومية وإنما إتاحة الفرصة وتوفير المناخ لكى يبحث رأس المال عن فرص الاستثمار. وعندما يحدث تقصير، فمعنى ذلك فإنه لا توجد حوافز كافية لتغطية مجال من المجالات أو منطقة من المناطق. ورغم تقديرى واحترامى للرئاسة والحكومة، فإننى لم أفهم لماذا يكون استصلاح مليون فدان وإنشاء ٣٠٠٠ كيلومتر من الطرق هو بداية الحزمة الاستثمارية؟ وباستثناء الحاجة الاقتصادية للبدء بالتنمية الزراعية فى سيناء، فإن الزراعة فى عمومها ربما لا تكون هى السبيل الأمثل للتنمية، لأنها أولًا سوف تحتاج إلى مياه، وهذه حتى ولو كانت جوفية ليست غزيرة، وثانيًا لأن الاستصلاح يحتاج وقتا من ناحية، وبعده لا يكون إنتاجًا زراعيًا حقيقيًا قبل سنوات. أما الطرق فإن القاعدة الاقتصادية تقول إن المصانع هى التى تنشئ الطرق وليس الطرق هى التى تنشئ المصانع، ولعل كليهما متكاملان. ولكن النقطة الجوهرية هنا أن بعضا من الاستماع ضرورى لرجال الاستثمار ليس فقط من قبل الرئاسة كما جرى، وإنما من الحكومة، ومن الإعلام الذى لا يريد أن يصدق أن الأغنياء والرأسماليين ورجال الأعمال هم الذين يبنون المصانع والمدن ويقيمون الشركات.
منذ أيام قرأت موضوعا فى صحيفة يدين رجلا، لأنه «يملك» ٧٧ شركة باعتبار ذلك جريمة فى حد ذاتها، لم تذكر الصحيفة كم عدد العاملين فى هذه الشركات، وكم تصدر، وكم تضيف إلى الناتج القومى، وكم فى النهاية أخرجت من دائرة الفقر إلى عالم الستر. تلك قضية تحتاج تناولا آخر لأنها ربما كانت لُب الموضوع!!.
مصدر الخبار : المصري اليوم
