خبر عاجل حبس خلية ارهابية 15 يوماً بتهمة حرق سيارة التلفزيون المصري Newsflash

قامت اليوم النيابة العامة بحبس 3 متهمين 15يوماً على ذمة التحقيق بتهمة حرق سيارة بث تابعة للتلفزيون المصري قناة الصعيد اثناء بث انتخابات الرئاسة الخيرة خبر عاجل حبس خلية ارهابية 15 يوماً بتهمة حرق سيارة التلفزيون المصري Newsflash

اقدم اليكم الخبر

قررت النيابة العامة بالمنيا، اليوم ،برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، حبس 3 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة حرق سيارة بث تابعة للتليفزيون المصري “قناة الصعيد”أثناء بث أنتخابات الرئاسة الاخيرة فى مايو الماضى.
كانت النيابة العامة بالمنيا ،قد وجهت للمتهمين تهم الانتماء لجماعة الإخوان وتخريب المنشآت الحكومية وتنظيم خلية إرهابية للتعدي على ممتلكات الدولة .
يذكر أن ، كانت الاجهزة الامنية بالمنيا ،قد تمكنت من ضبط 3 من أنصار مرسي، لتنظيمهم خلية إرهابية متهمة بعدة تفجيرات في المنيا وحرق سيارة تابعة للتليفزيون المصري (قناة الصعيد)،إبان انتخابات الرئاسة الأخيرة في مايو الماضى بإحدى قرى المنيا.
مصدر الخبر : اخبار مصر

اقرء المزيد

خبر عاجل قام اليوم الرئيس السيسي بتوقيع اتفاقية مع الصين Newsflash

مصادر موثوقة قام اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوقيع اتقاقية مع الصين فى العاصمة الصينية بكين وقال السيسي ان العائد كبير من اطلاق مصر والصين شراكة استراتيجية شاملة خبر عاجل قام اليوم الرئيس السيسي بتوقيع اتفاقية مع الصين Newsflash

تابعو الخبر

قال السفير مجدي عامر سفير مصر لدى العاصمة الصينية بكين إن العائد كبير من إطلاق مصر والصين شراكة استراتيجية شاملة وهي المرتبة التي تحظي بها عدد محدود جدا من دول العالم في العلاقات مع الصين.
ولفت عامر – في تصريحات بمناسبة الزيارة المرتقبة للسيسي إلى بكين- أن ذلك سيتبعه رفع مستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما سينعكس مباشرة على المواطن سواء في شكل فرص عمل تفتحها الاستثمارات الصينية الجديدة في مصر , أو الخدمات المباشرة من المشروعات المقرر التوقيع على اتفاقات تنفيذها بمنح وقروض ميسرة من الصين في قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والطرق وغيرهم.
ونوه السفير المصري بالتجاوب السريع من جانب البلدين لإقامة مثل هذه الشراكة خاصة عقب ثورة 30 يونيو .. مؤكدا على أن العلاقات بين مصر والصين تاريخية , مشددا على أن الصين تعتبر مصر من بين الدول التي تربطها علاقات فريدة.
وأوضح السفير عامر أن برنامج زيارة الرئيس السيسي للصين يتضمن الاجتماع بالرئيس الصيني تشي جين بين, ورئيس الوزراء لي كا تشان , ورئيس البرلمان وان تشي شان.
وأضاف أن السيسي سيعقد لقاءين يوم الثلاثاء المقبل , الذي يعد رسميا أول أيام الزيارة , مع ممثلي القطاع الخاص الصيني يبدأه بمقابلة هامة مع رؤساء أكبر 20 مجموعة اقتصادية صينية متعددة الأنشطة تعمل في جميع المجالات السياحية والزراعية والتكنولوجيا والبنية التحتية والبترول والاتصالات , ومن بينها “أفيك” و”هواوي” و”تشاينه هاربين” , ومن بين هذه الشركات من لها استثمارات في مصر وترغب في التوسع , وأخرى ترغب في فتح استثمارات للمرة الأولى , فضلا عن مقابلته في نفس اليوم مع ممثلي 100 شركة كبرى , إلى جانب لقاء خاص مع أكبر 25 شركة متخصصة في مجال السياحة , كما سيلتقي السيسي أيضا يوم الأربعاء المقبل برؤساء أهم 40 جامعة صينية.
وأعلن السفير المصري لدى بكين أنه سيتم خلال الزيارة إطلاق مجلس للأعمال المصري الصيني لإحياء طريق الحرير للاستفادة من مبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق التجارة القديم من الصين إلى إفريقيا , والتي ستحدث طفرة كبيرة في العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية , كما ستشهد الزيارة أيضا الاتفاق على إقامة العديد من المشروعات المشتركة في مصر.
وحول العجز الكبير في ميزان التبادل التجاري بين مصر والصين , قال عامر إن هناك عجزا تجاريا رهيبا بين أي دولة مع الصين , ووصفها ب` “المشكلة المزمنة” , فالعجز التجاري مع أمريكا مثلا وصل إلى 300 مليار دولار , مشيرا إلى أن هناك وسائل أخرى لعلاج هذه المشكلة مثل زيادة حجم السياحة الصينية الوافدة إلى مصر , وجذب استثمارات
صينية جديدة.
وأشار إلى أن مصر والصين ستوقعان نحو 25 اتفاقية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بكين , والتي ستركز بشكل كبير على الجانب الاقتصادي والاستثماري فضلا عن اتفاقيات في المجالات السياسية والثقافية والتعليمية .. موضحا أن بعض هذه الاتفاقيات ستكون حكومية وعددها نحو10 اتفاقيات بين وزارات الثقافة والبحث العلمي وستكون عبارة عن برامج تعاون وليست استثمارية , والاتفاقيات الأخرى ستكون استثمارية مع شركات القطاع الخاص الصيني.
وأوضح السفير المصري أن من أبرز المشاريع التي سيتم توقيعها ستكون في مجال الطاقة , وتتكون من ثلاثة أقسام , أولها توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والمتجددة وطاقة الرياح, وثانيها تحديث شبكة الكهرباء المصرية من جانب الحكومة الصينية حيث ستقوم شركة صينية , والتي تعتبر الأكبر في العالم وتدير 70? من شبكة الصين , بإصلاح وتحديث الشبكة المصرية ورفع قدرتها, والقسم الثالث يتمثل في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم , حيث تعتبر الصين من أبرز الدول الرائدة في استخدام الفحم لتوليد الكهرباء من خلال التكنولوجيا متطورة بدون آثار بيئية , وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر للصين , مشيرا إلى
أن معظم هذه المشروعات سيتم خلالها ضخ أموال صينية من خلال الاستثمار وجزء ضئيل منها سيكون في شكل قروض , لتنفيذها خلال 3 سنوات , خاصة مع التعريفة الجديدة التي أقرتها مصر وسمحت للمستثمر والحكومة المصرية بالحصول على المكاسب المرجوة.
وأضاف أن من أبرز الاتفاقيات التي سيتم توقيعها إنشاء القطار فائق السرعة والذي سيربط بين الإسكندرية وأسوان , فضلا عن إنشاء خط سكك حديدية مكهرب سيربط بين مدينة السلام وبلبيس ومدينة السويس , وستمنح الصين مصر قرضا طويل الأجل لدعم وإنشاء هذه المشروعات بخبرات صينية , مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في عدم قدرة مصر على جذب شركات صينية للاستثمار في هذا القطاع هو الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة له ; مما يجعل الشركات الخاصة لا تستطيع المنافسة وتحقيق أرباح .. لافتا إلى أن قطاع الطاقة في مصر تحرر من هذه العقبة بعد التحريك الأخير للأسعار ; مما جعله أكثر جذبا للشركات الصينية وغيرها لتنفيذ مشروعات بمصر.
وقال عامر إنه سيتم توقيع اتفاقيات أيضا في مجال الزراعة والري خاصة في مجال الآبار العميقة, مؤكدا أن أكبر الشركات الصينية أعربت عن استعدادها للمشاركة في تنمية محور قناة السويس , وان معظم الدول تنتظر المخطط العام للمشروع .. مشيرا إلى أن الصين مهتمة إلى أقصى درجة بمشروع تنمية محور قناة السويس نظرا لإنها أكبر دولة مستفيدة من قناة السويس من حيث عدد مرور سفنها للقناة , وجزء كبير من تجارة الصين يمر من هناك , حيث أن بكين ترغب في إقامة مشروعات للتخزين وبناء سفن وترانزيت للبضائع وتموين للسفن.
وأوضح السفير المصري أن الصين كانت لها موقفا واضحا وبشدة تجاه مصر , فهي الدولة الآسيوية الوحيدة التي أوفدت مبعوثا خاصا عن الرئيس الصيني ليشهد حفل تنصيب السيسي رئيسا للبلاد , مشيرا إلى استعداد القيادة الصينية والمصرية إلى التجاوب مع أي جهود لرفع مستوى العلاقات.
وقال إن وزير الخارجية سامح شكري زار الصين مرتين خلال ستة أشهر عقب ثورة 30 يونيو ; مما يعد مؤشرا واضحا على توجه مصر لأحداث توازن مع القوى الكبرى في العالم , كما زار وزير خارجية الصين مصر في أغسطس الماضي ووجه دعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة بكين , كاشفا عن أن الرئيس الصيني سيزور مصر العام المقبل.
وأضاف السفير المصري بالصين أن الفترة التي عاشتها مصر منذ عام 2011 وحتى منتصف عام 2013 , والتي تخللها فترة تولي الإخوان للحكم , شهدت اضطرابا مع معظم دول العالم , وفي أفضل الأحوال جمدت العلاقات مع مصر خلال هذه الفترة لمعرفة ماذا سيحدث في الوضع السياسي وترقب نتائج التفاعلات الكبيرة في المشهد المصري.
وأوضح أن الأمور تغيرت واختلفت عقب ثورة 30 يونيو , وعقب وضوح الرؤية السياسة للقيادة المصرية والشعب المصري والتي اتسمت بالتوازن, وعلاج لما حدث قبل ثورة يونيو , فأصبح في مصر قيادة رشيدة وعادت الأمور إلى نصابها الصحيح عقب فترة من الاضطراب وعدم الوضوح.
وقال السفير المصري لدى بكين إن الصين باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن , تدعم مصر في ترشحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن , وتدعم مصر في كافة المؤسسات الدولية , وإن هناك تنسيقا مستمرا بين القيادات المصرية والصينية حول جميع القضايا الدولية بينها التغير المناخي ونزع السلاح في العالم والشرق الأوسط.
مصدر الخبر : اخبار مصر

اقرء المزيد

خبر عاجل خالد فوزي يوْدب اليمين القانونية امام الرئيس السيسي كقائم باْعمال المخابرات العامة Newsflash

قام اليوم الاحد الموافق21\12\2014 اداء خالد محمود فوْاد اليمين القانونية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي كقائم باْعمال رئيس المخابرات العامة خبر عاجل خالد فوزي يوْدب اليمين القانونية امام الرئيس السيسي كقائم باْعمال المخابرات العامة Newsflash

تابعو الخبر

أدى خالد محمود فؤاد فوزي اليمين القانونية اليوم الأحد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.
كما أدى اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي , محمد طارق عبد الغني سلام كنائب لرئيس المخابرات العامة.
كان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بإحالة “محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة إلى المعاش.. ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية”.
مصدر الخبر : اخبار مصر

اقرء المزيد

خبر عاجل استقبال السيسي لرئيس الديوان الملكي السعودي ومبعوث امير قطر Newsflash

قام اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال بمقر الجمهورية رئيس الديوان الملكي السعودي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز التويجري المبعوث الخاص للعاهل السعودي والشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد الثاني امير قطر خبر عاجل استقبال السيسي لرئيس الديوان الملكي السعودي ومبعوث امير قطر Newsflash

اقدم اليكم الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت 20 ديسمبر، بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس الديوان الملكي السعودى والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودى، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

وتناول اللقاء سبل تفعيل المبادرة التى طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر الرياض الذى دعا إليه خادم الحرمين، وما تم التأكيد عليه فى القرارات الصادرة عن المؤتمر بشأن التزام جميع دول مجلس التعاون الخليجى بسياسة المجلس لدعم جمهورية مصر العربية والاسهام فى أمنها واستقرارها، فضلاً عن دعم التوافق بين الأشقاء العرب، وخاصة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن السيسي رحب بالضيفين الكريمين، مثمناً الجهود الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود الرامية إلى تحقيق الوحدة بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الانقسام، فى إطار من الاحترام الكامل لإرادة الشعوب وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

وأكد البيان أن مصر تتطلع إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات شعوبنا العربية.
وأعرب السيد رئيس الجمهورية عن اتفاقه التام مع خادم الحرمين الشريفين فى مناشدته كافة المفكرين والإعلاميين بالتجاوب مع المبادرة ودعمها من أجل المضىّ قدماً فى تعزيز العلاقات المصرية القطرية بوجه خاص والعلاقات العربية بوجه عام.

شاهد ايضاً

خبر عاجل انها ء الخلافات بين مصر وقطر على يد خادم الحرمين الشريفين Newsflash

اقرء المزيد

خبر عاجل انها ء الخلافات بين مصر وقطر على يد خادم الحرمين الشريفين Newsflash

 وضاحة المملكة العربية السعودية ان الخلفات بين مصر وقطر قد انتهت وفقا لاتفاق الرياض التكميلي ومبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين خبر عاجل انها ء الخلفات بين مصر وقطر على يد خادم الحرمين الشريفين Newsflash

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا مساء السبت 20 ديسمبر، أعلن فيه عن تفاصيل الاتفاق التي جاءت كما يلي: "حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على اجتماع الكلمة وإزالة ما يشوب العلاقات بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة قطر في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، وبخاصة ما تبثه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المرتبطة بالدولتين الشقيقتين ."

"وتأكيداً على ما ورد في اتفاقي الرياض المبرمين في 23 نوفمبر 2013، و16 نوفمبر 2014 المتضمن التزام جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة المجلس لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها ، وتقديراً من قبل الأشقاء في كلتا الدولتين لمبادرة خادم الحرمين التي دعا فيها كلتا الدولتين لتوطيد العلاقات بينهما وتوحيد الكلمة وإزالة ما يدعو إلى إثارة النزاع والشقاق بينهما".

"فقد استجابت كلتا الدولتين لها وذلك للقناعة التامة بما انطوت عليه من مضامين سامية تصب في مصلحة الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين"

وقد أبدت المملكة العربية السعودية مباركتها للخطوات الجارية التي من شأنها توطيد العلاقات بين مصر وقطر ومن ضمنها الزيارة التي قام بها المبعوث الخاص لأمير دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى مصر.

"كما تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها وحرصها على فتح صفحة جديدة بين البلدين ليكون كل منهما عوناً للآخر في سبيل التكامل والتعاون لتحقيق المصالح العليا لأمتينا العربية والإسلامية، آملاً في الاستجابة لهذه الخطوة لسد أي ثغرة يحاول أعداء الأمة العربية والإسلامية استغلالها لتحقيق مآربهم" .


"ونسأل الله عز وجل أن يعمّق أواصر الأخوة فيما بين الدولتين الشقيقتين ويعزز العلاقات بينهما ويوطد القواسم المشتركة التي توحد بينهما ، لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل في القاهرة رئيس الديوان الملكي السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين ومبعوثه في هذه المهمة خالد بن عبد العزيز التويجري، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري مبعوث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذه المهمة .

مصدر الخبر : اخبار اليوم 

اقرء المزيد

اخبار اليوم المصريون ياستقبلون السيسي في رومانية بلافتات ضد الارهاب News Today

نظم مئات المصريين والجالية المصرية في العاصمة الإيطالية «روما» وقفة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى، الإثنين، خلال زيارته إيطاليا، في ميدان بيتسا فينسيا بروما، بمشاركة أحد الأحزاب الايطالية.
ورفع المشاركون لافتات خلال الوقفة مكتوبا عليها «ضد الإرهاب»، «نحن مع السيسي»، و«الجالية المصرية ترحب بالرئيس عبدالفتاح السيسي»، و«مصر المستقبل.. مصر الحضارة»، و«مصر الأمن والأمان ومصر العزة والرخاء».
وقال إسلام السويسى، منسق الوقفة: «إن الجالية المصرية تجمعت في روما، لاستقبال الرئيس بعد حصولها على تصريح من وزارة الداخلية الإيطالية لإقامة وقفة ترحيب باالسيسى في أول زيارة له في ايطاليا»، مضيفا أن الوقفة شارك فيها الحزب الليبرالي الإيطالى كنوع من الترحيب بالرئيس، ما يدل على شعبيته الكبيرة حتى بين الإيطاليين، وهم يعتبرونه رجل غير عادى ومهم في العالم».
وأضاف «السويسي»: «بيحبوه لأنه بيحارب الإرهاب، خاصة أن شعبيته زادات في أوروبا بعد كشفه مخططات الجماعة الإرهابية»، موضحا أن الوقفة شارك فيها المهندس عادل عامر، رئيس الجالية المصرية، والدكتور عاطف متولي، مستشار وزارة العمل الإيطالية، ورئيس نقابة العمال المهاجرين، بهدف الوقوف خلف القيادة السياسية في دعم اﻻقتصاد المصرى ومكافحة اﻻرهاب بكل أشكاله.
وقال عاطف متولى، رئيس نقابة العمال المهاجرين: «إن تواجد السيسى في إيطاليا يعطى لنا قوة، ويجعلنا نشعر أن رئيسنا يسأل علينا».
وأوضح محمد رضا، مصرى مقيم في إيطاليا، أن هناك فرقا كبيرا بين زيارة الرئيس المعزول محمد مرسى لروما وزيارة السيسى، ﻻفتا إلى أن زيارة اأخير ينتظرها المصريون وغيرهم من الجاليات العربية بدفء وارتياح، أما رحلة المعزول علم بها البعض بعد زيارته إلى الجامع الإسلامي الكبير بروما».
وأضاف «رضا» أن من ضمن الأمور اﻻيجابية في الزيارة لقاء السيسى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ﻻفتا إلى أنه يعد من النوادر أن تستقبل الفاتيكان أي رئيس لم يقصدها بشكل منفرد بمعنى أن الفاتيكان قبلت زيارة السيسى لها رغم علمها أن الزيارة في الأساس لروما وفرنسا ومن ضمن البروتوكول الخاص بهم أن زيارة ومقصد الفاتيكان يكون له ترتيب آخر ويكون بشكل خاص».
مصدر الخبار : المصري اليوم

اقرء المزيد

مايكروسوفت تطلق وندوز 10 مزوادة باْداة دايركت اكس Launches Windows 10 12

قالت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، إن نظامها التشغيلي القادم، المسمى «ويندوز 10»، سيكون مزودا بأحدث إصدارات أدواتها البرمجية الرسومية المخصصة «دايركت إكس 12».
وتتوافر تلك الأدوات البرمجية للمطورين بهدف اختبارها من خلال الاشتراك في برنامج ويندوز إنسايدر، وتحميل النسخة التمهيدية الفنية من منصة «ويندوز 10».
وتعاونت «مايكروسوفت» مع شركة إيبيك لجلب نسخة جديدة من محركها الرسومي «أنريال إنجين 4٫4» إلى الأدوات البرمجية «دايركت إكس 12»، كجزء من جهودها لدعم إمكانيات الألعاب في منصة «ويندوز 10».
وتعد «دايركت إكس 12» بتقديم معدل استهلاك أقل للطاقة وقدرات تأطير رسومي أعلى عن الإصدارة السابقة، «دايركت إكس 11»، التي أطلقت جنبا إلى جنب مع منصة «ويندوز 7».
ومن المتوقع إطلاق منصة «ويندوز 10»، التي ستكون متوافقة مع كافة الأجهزة، من هواتف ذكية وحتى أجهزة الألعاب« إكس بوكس»، خلال العام المقبل.
مصدر الخبار : المصري اليوم

اقرء المزيد

مايكروسوفت تدعم خدمة دروب بوكس التخزينية في تطبيق اوفيس2015 Application Office

أصدرت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، تحديثًا لتطبيق باقتها المكتبية الشهير «أوفيس» المخصص لأجهزة «أندرويد» الذكية، يضيف دعم خدمة التخزين السحابية الشهيرة «دروب بوكس» لأول مرة.
وتأتي تلك الخطوة بعد تعاون الشركتين، وشمل تكامل الخدمة التخزينية السحابية مع باقة «أوفيس» المكتبية، وبجانب القدرة على تصفح الملفات على خدمة «دروب بوكس» من داخل تطبيق «أوفيس موبايل» المخصص لأجهزة «أندرويد»، سيتمكن المستخدمون من تحرير المستندات وحفظها على «دروب بوكس».
كما تخطط الشركتان، لتمكين التكامل بينهما عبر موقعيهما الإلكترونيين خلال النصف الأول من عام 2015، في حين ستطلق «دروب بوكس» تطبيقها الرسمي المخصص لهواتف «ويندوز فون» وحاسبات «ويندوز» اللوحية.
وتستضيف «دروب بوكس» بالفعل ما يقرب من 35 مليار ملف «أوفيس»، رفعها نحو 1.2 مليار من مستخدمي الباقة المكتبية.

اقرء المزيد

الحرب ضد الارهابAgainst terrorism 2015

الاستاذ عبد المنعم سعيد والحرب ضد الارهاب

لا تزال معركتنا ضد الإرهاب لها الأولوية الأولى على كل الأولويات الأخرى التى تلح وتضغط على صانع القرار. وهى معركة ذات جانب فنى يقوم على احتراف ومعرفة وعلم. فالحرب ضد الإرهاب Counter terrorism ليست مثل الحرب ضد دولة أخرى تقوم بغزونا أو تستعد لهذا الغزو، كما أنها ليست حربا ضد جماعات منظمة تعمل ضمن نظام هرمى للسلطة واتخاذ القرار. وبهذا المعنى فإن لها خصائص لابد من مراعاتها لأن العناصر الإرهابية مختلطة بالمجتمع، وتستغل انكشافه الطبيعى من خلال أساليب بسيطة وقنابل بدائية وتعطيل حركة المواصلات، وباختصار محاولة بث الشلل فى حياة الناس. ومع البث التدريجى لعناصر الخوف والرعب أحيانا يدخل الأفراد والجماعات إلى حالة اليأس من استمرار الحياة على حالها، وهى حالة تسمح بالتجنيد من القاعدة، وتبرير الاغتيال عند القمة.
لا أريد الولوج كثيرا فى الموضوع، ولكن حسبى هنا التأكيد على نقطتين: الأولى أنه لا سبيل إلى كثير من الإصلاحات التى نريدها، وعودة السياحة، واستئناف الحياة التى قطعتها عصر الثورات إلا بالقضاء على الإرهاب. والثانية أننا حتى الآن لم نضع الاستراتيجية والأدوات الضرورية لتحقيق هذا الهدف. فبعد عام من سقوط حكم الإخوان المسلمين، فإن الإرهاب بأشكاله المختلفة لا يزال باقيا، ربما يخفت أحيانا، ولكنه سرعان ما يطل برأسه، وآلته الإعلامية تعمل بكثافة. هذه الآلة الإعلامية، إلكترونية كانت أو فضائية أو شفاهية، لا تعمل من أجل نشر فكر، وإنما من أجل مساعدة عمليات إرهابية والتغطية عليها وتبريرها. هى باختصار جزء من استراتيجية تعبوية لتحقيق هدف سياسى هو عودة نظام الإخوان المسلمين أو سيطرة الجماعات الإرهابية على البلاد أو أجزاء منها. لقد باع الإخوان أنفسهم للشيطان، وهم الآن جزء من أجزاء تلك الحلقة الجهنمية التى تجسدها الخلافة الإسلامية الوليدة فى العراق وسوريا. مقاومة ذلك كله يجرى من خلال وسيلتين: الأولى هى وزارة الداخلية وأدواتها، والثانية هى الإعلام الذى يعمل بطريقة موسمية مع كل عمل إرهابى كبير. الأخير ربما يحتاج مقاربة من نوع خاص، ولكن ما يهمنا هنا هو أن الاعتماد على وزارة الداخلية، حتى ولو حصلت على بعض المساعدات من القوات المسلحة، لا يكفى لمواجهة الموقف الراهن.
والحقيقة أن كل دول العالم التى تواجه الإرهاب لا تعتمد فى هذه المواجهة على وزارة الداخلية أو الشرطة، وإنما اعتمادا على قوات خاصة ذات تدريب خاص وإمكانيات متميزة لها القدرة ليس فقط على «مقاومة» الإرهاب، وإنما «القضاء» عليه.
وزارة الداخلية والشرطة بطبيعتها ذات مهام متعددة، فهى المسؤولة عن الأمن العام والشخصى للمواطنين، والمرور وحركة السير، ومواجهة المخالفات للقانون ومطاردة المجرمين والقضاء على الجريمة المنظمة وتأمين الهيئات العامة. إنها مهمة كبرى وعظيمة، وربما كنا نحن البلد الوحيد فى العالم الذى يضع على عاتق شرطته مهام مثل مراقبة الأسعار، لأنه فى دول العالم يتم تحديد الأسعار عن طريق السوق، ولا توجد ضرورة فى دول كثيرة لكى تقوم الشرطة بإصدار بطاقات الهوية وتراخيص السير، فهذه إما تقوم بها مجالس محلية أو تتولاها شركات خاصة.
الاقتراح المحدد الذى نطرحه هو أنه لا بد من وجود قوات خاصة للتعامل مع الإرهابيين، فى الولايات المتحدة هناك وزارة الأمن الوطنى والـ FBI للقيام بهذه المهمة، ومثلها فى المملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى كثيرة. ليس معنى ذلك أن دور وزارة الداخلية سوف ينتهى، ولكن حمايتها للأمن العام ومحافظتها على تأمين كل ما هو حيوى، يعطى لمجموعات مقاومة الإرهاب فرصة أكبر لاقتناص الإرهابيين. ثلاثة أمور ضرورية لعمل هذه القوات الخاصة من تجارب الدول الأخرى: أولها المعلومات، فالإرهابيون يذوبون قى بحر المجتمع، وعندما يتمسحون برداء الدين فإنهم يضيفون تغطية إضافية فى بلد متدين بطبعه، ولكن الذى لا بد منه هو ضرورة ليس فقط توحيد جهات المعلومات- الأمن الوطنى والمخابرات العامة والمخابرات الحربية- أو ضمان التواصل بينها، ولكن العمل معا على أساس أن القضاء على الإرهاب له الأولوية القصوى. وثانيها التدريب، فالثابت أن الجماعات الإرهابية خاصة تلك المتمركزة فى سيناء، مثلها مثل تلك التى توافرت لحركة «داعش» فى العراق حصلت على تدريبات عالية، كما أن كثيرا منها اكتسب خبرة معارك حقيقية، ولم تكن هناك صدفة فى النجاحات التى حققتها على الجيش العراقى، لأنها كانت ببساطة الأعلى تدريبا والأقوى تسليحا. وثالثها التكنولوجيا التى تقدمت بشدة خلال الأعوام الماضية من أول التسليح الشخصى، وحتى وسائل الاستشعار والطائرات دون طيار التى تراقب وترصد وتدمر. وبصراحة فإن النجاح فى مقاومة الإرهاب لا يكون فقط بسقوط أعداد كبيرة من الإرهابيين، وإنما بتدمير قياداته، وخطوط مواصلاته واتصالاته، وتعبئة الجماهير لاكتشافه والتبليغ عنه.
ومن الجائز أن تكون قوات الانتشار السريع التى أشار إليها الرئيس السيسى ذات مرة هى المكلفة بهذه المهمة، ولكن ربما آن الأوان لكى تكتمل المنظومة كلها، وإعفاء وزارة الداخلية والشرطة، إلا فيما هو ضرورى، من المهمة لكى تتفرغ لمهامها الأصلية. ولكن ضرب الإرهاب على رأسه رغم أهميته وأولويته ليس كافيًا لمقاومته طالما ظلت حالة السخونة الجارية فى البلاد سارية، وطالما أننا لم نخرج من عنق الزجاجة الاقتصادى. وفى الأولى فإننا حتى الآن لم نفعل الكثير، وأخص بالذكر هنا حالة التوتر الجارية بين التنظيمات والجماعات الشبابية والدولة فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات، وفى المقدمة منها قانون التظاهر. ولو أن جزءا من الوقت الضائع فى تكوين تحالفات «مدنية» زائفة استخدم للتعامل مع العلاقة بين الشباب والدولة لكان العائد أفضل مما حققنا حتى الآن. وربما كان توافقا يقوم على إعادة عرض كل القوانين المختلف عليها على مجلس النواب القادم مع وقف التظاهر كلية لمدة عام، سوف يسمح من ناحية بإصدار قانون جديد يتلافى القصور فى القانون القائم من ناحية، ويسمح للدولة والحكومة بمساحة زمنية لترتيب الأوضاع الإقتصادية فى البلاد من ناحية أخرى.
فى الثانية، فإن الخطوات التى اتخذتها الرئاسة والحكومة كانت على رأس قائمة مطالب الإصلاحيين طوال العهود السابقة ولكن هذه لم يكن لديها شجاعة القيام بها. الآن وقد كسرنا حدة البداية، فإن علينا استكمال الطريق لتحقيق التوازن المالى للبلاد. أما التوازن الاقتصادى فهو أمر آخر، ولن يتم ما لم تكن هناك حزمة اقتصادية كبيرة يكون الجزء الأكبر منها موجهًا للاستثمار الذى يقوم به رأس المال المصرى والعربى والأجنبى. وفى الحقيقة أن الأمر هنا لا يحتاج إلى خطط حكومية وإنما إتاحة الفرصة وتوفير المناخ لكى يبحث رأس المال عن فرص الاستثمار. وعندما يحدث تقصير، فمعنى ذلك فإنه لا توجد حوافز كافية لتغطية مجال من المجالات أو منطقة من المناطق. ورغم تقديرى واحترامى للرئاسة والحكومة، فإننى لم أفهم لماذا يكون استصلاح مليون فدان وإنشاء ٣٠٠٠ كيلومتر من الطرق هو بداية الحزمة الاستثمارية؟ وباستثناء الحاجة الاقتصادية للبدء بالتنمية الزراعية فى سيناء، فإن الزراعة فى عمومها ربما لا تكون هى السبيل الأمثل للتنمية، لأنها أولًا سوف تحتاج إلى مياه، وهذه حتى ولو كانت جوفية ليست غزيرة، وثانيًا لأن الاستصلاح يحتاج وقتا من ناحية، وبعده لا يكون إنتاجًا زراعيًا حقيقيًا قبل سنوات. أما الطرق فإن القاعدة الاقتصادية تقول إن المصانع هى التى تنشئ الطرق وليس الطرق هى التى تنشئ المصانع، ولعل كليهما متكاملان. ولكن النقطة الجوهرية هنا أن بعضا من الاستماع ضرورى لرجال الاستثمار ليس فقط من قبل الرئاسة كما جرى، وإنما من الحكومة، ومن الإعلام الذى لا يريد أن يصدق أن الأغنياء والرأسماليين ورجال الأعمال هم الذين يبنون المصانع والمدن ويقيمون الشركات.
منذ أيام قرأت موضوعا فى صحيفة يدين رجلا، لأنه «يملك» ٧٧ شركة باعتبار ذلك جريمة فى حد ذاتها، لم تذكر الصحيفة كم عدد العاملين فى هذه الشركات، وكم تصدر، وكم تضيف إلى الناتج القومى، وكم فى النهاية أخرجت من دائرة الفقر إلى عالم الستر. تلك قضية تحتاج تناولا آخر لأنها ربما كانت لُب الموضوع!!.
مصدر الخبار : المصري اليوم

اقرء المزيد

تغيير الجغرافيا المصرية Egyptian Geography 2015

ربما لن يكون لأى من إجراءات وخطط الإصلاح الاقتصادى والمشروعات التنموية المصاحبة له تأثير جذرى على الحالة المصرية فى عمومها، قدر تغيير خريطة البلاد والتوزيع الإدارى فيها. وفى البداية فإن قدرا من الاحتجاج ضرورى على أن ما نشر فى الموضوع أقل بكثير مما يجب، رغم أن إعلانات جرت حول اجتماعات وبحث فى الموضوع على مستوى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية.
فليس كافيا بالمرة أن يكون المشروع باقيا ومحورا للاهتمام على أعلى المستويات، فمن ناحية فإن بقاء الغموض على حاله يفتح أبوابا لخلط الأوراق والموضوعات، ومن ناحية أخرى فإن الرأى العام لا يعطى القضية حقها فى المناقشة حينما لا تصير أكثر من لافتة لأمل آخر يضاف إلى قائمة طويلة من الآمال المحبطة التى أصابها وهن طول الانتظار.
وبصراحة، فإن الانتصار على الإرهاب، وعلى الحرب المعنوية والنفسية والدعائية التى تشنها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم فى الداخل والخارج - لن يتحقق إلا بتغيير الواقع على الأرض، وفى خطوات متتابعة بالغة الجدية والتصميم. فما يفعله هؤلاء فضلا عن جريمة ما يفعلون، فإنهم يستثمرون تراثا طويلا من الشك وعدم اليقين والثقة بأن الحكومة بالفعل تعنى ما تقول. فليس سرا على أحد أن عبقرية مشروع قناة السويس جاءت أساسا من مشاهدة بداية العمل على الأرض، وساعتها لم ينتظر المصريون فشاركوا عملا، ودفعوا مالا.
الحالة مماثلة فى مشروع تغيير الخريطة المصرية، لأنه ربما ساعتها سوف يتغير تاريخ مصر أيضا، ومن يعلم؟ فربما تخرج من دائرة مفرغة من الإخفاق المستمر بعد آمال وأحلام عظيمة. وهذه المرة جاء الخلط عندما حلت ساعة تحديد الدوائر الانتخابية، فبدا موضوع الخريطة كأنه جزء من الخطة الحكومية لإعادة توزيع مقاعد المجلس التشريعى. أما الآمال العظمى فلم يعد لها فى الصبر طاقة، بينما الحكومة تفكر، ثم تفكر مرة أخرى فى عشرات المشروعات التى تلمع فى اجتماع على مستويات عليا تنقله الصحف وشاشات التليفزيون، ومن بعده نحتاج فترة صبر أخرى. والحقيقة هى أنه لا توجد علاقة ما بين تغيير الخريطة المصرية والدوائر الانتخابية، فالأولى هى تغيير فى الجغرافيا، والثانية قراءة للعلاقة بين التوزيع السكانى والتمثيل فى السلطة الشريعية. الأولى تقع فى صميم التنمية، والثانية هى تعبير عن قلب السياسة. ورغم أهمية الانتخابات التشريعية وما يتعلق بها من خطوات فإن فك الارتباط بينها وبين خريطة مصر سوف يسمح بالتعامل مع ما هو واقع من توزيع جغرافى وديمغرافى، وما هو مستقبل يعيد توزيع ما تواضعنا عليه على مدى أكثر من ستة آلاف عام.
ما يدهش فى الموضوع أن تغييرات أساسية جرت فى الشخصية المصرية التى تربت على المعيشة فى حضن نهر النيل وواديه المخصب طبيعيا بالطمى. وطبقا لأكثر التقديرات محافظة فإن هناك ما يتراوح حول ثمانية ملايين نسمة من المصريين يعيشون حاليا فى الخارج فى بيئات مختلفة بين دول الخليج العربية الحارة والرطبة، ودول أوروبا والشمال الأمريكى الباردة. والحقيقة أن المصريين يعيشون فى معظم بلدان المعمورة، فسواء كنت فى صحيفة «الأهرام» الغراء أو «المصرى اليوم» الغراء أيضا، فإن تحليل زيارات الموقع الإلكترونى يشير إلى تواجد مصرى فى جزر بعيدة، مثل فيجى فى المحيط الباسفيكى والدومنيكيان فى المحيط الأطلنطى (كان إنشاء موقع إلكترونى للأهرام واحدا من ١١٢ مبادرة لنقل المؤسسة من طبيعتها كمؤسسة صحفية إلى واقع جديد كمؤسسة إعلامية خالية من الديون وتزيد فيها دخول العاملين، وتم ذلك بالفعل نتيجة جهود الزملاء عبدالله عبدالسلام وهانى شكرالله، وفى شهر مارس ٢٠١١ بلغ ترتيب الموقع عالميا ٧٥٨ ولا أدرى ما حقيقة الحال الآن، ولكن ذلك موضوع آخر سوف يكون له وقته وزمانه).
تجربة المصريين فى منطقة الخليج، حيث الصحراء واقعة فى حضن الماء المالح - جعلتهم يرون أنه من الممكن، كما فى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يعيش قرابة تسعة ملايين نسمة فى ظل وفرة مائية. بالطبع تعلم المصريون فى بلاد الغرب والشرق أن البعد ليس بالضرورة «غربة» ما دامت وسائل المواصلات جعلت القرب من النهر والأهل لا يزيد على ساعات بالطائرة، وغمضة عين (أو كليك على «ماوس» الكمبيوتر أو لمسة على سطح «الآى باد»).
ولم يعد مثيرا للدهشة أن يحكى مصريون كيف حضروا عيدا للميلاد يجرى فى القاهرة أو دمياط، أو حتى كتب كتاب أو حفل زفاف فى الإسكندرية أو أسيوط، من خلال الشاشات التى تنقل كل المشاهد، وعليها يجرى تبادل القبل (الإلكترونية بالطبع)، وتسمع الزغاريد. لم تعد فكرة الانتقال مرعبة كما كانت، والمهم أن يكون فيها ماء وعمل وحضارة. وباختصار استثمار. وذلك بالتحديد هو موضوع الخريطة المصرية الجديدة التى يمكن القول إن مراحلها «التجريبية» بدأت بالفعل خلال عهد ما قبل الثورات عندما أقيمت المدن الجديدة، مثل السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان، والمدن الساحلية، مثل شرم الشيخ والغردقة. وفى وقت من الأوقات كان يقال، على سبيل الأسف من التجربة كلها، إن هذه «مدن أشباح» فلا ذهب لها بشر، ولا حط عليها استثمار. ولم يحتج الأمر إلا سنوات قليلة أقيمت فيها طرق ومحاور ومطارات وموانٍ، فجاءت المصانع والفنادق، ومعها كان الازدحام والتكدس، كأنها باتت جزءا من الوادى القديم.
ما نتحدث عنه الآن ليس «تجربة» أخرى، إنه عملية انتقال من الوادى القديم فى الصعيد والدلتا إلى البحرين الأحمر والأبيض وسواحل سيناء. وليس مفهوما لماذا يمكن أن تقام دبى وأبوظبى على شاطئ الخليج العربى، وتقف شرم الشيخ على خليج العقبة، والغردقة على البحر الأحمر، ولا يتواجد عشرات مثلها تعيش فيها الملايين تصنع، وتتاجر، وتقدم خدمات من كل نوع. وبصراحة فإن الاعتماد على الحكومة والقطاع العام فى هذا الأمر سوف يعنى الانتظار لعشرات السنين حتى يتحقق هذا الأمر، ليس فقط لأن الحكومة والهيئات العامة ليس لديها رأس المال اللازم، وإنما لأنها ليس لديها الكفاءة المطلوبة للتعامل مع عمليات حضارية كبيرة على نطاق واسع.
الحكومة يمكنها أن تخطط، وأن تنظم، وأحيانا- إذا كان ذلك ضروريا جدا- أن تقيم بنية أساسية، فهذه أيضا تستطيع الاستثمارات الخاصة القيام بها. ما عدا ذلك فإنه فى ظل مناخ استثمار صحى فإن الأمر لن يحتاج أكثر من عقد من الزمان حتى نجد مدنا كبيرة موجودة بالفعل (رأس سدر، نويبع، دهب، العريش، القنطرة فى سيناء، مرسى علم وسفاجا والقصير والجونة والعين السخنة على البحر الأحمر، والعلمين ومارينا ومرسى مطروح على البحر الأبيض). فى كل هذه المواقع توجد بدايات مختنقة فى معظم الأحوال، إما لأنها تنتظر مياه النيل، أو لأنها تستغيث من ندرة الكهرباء التى تقدمها الحكومة. الغريب أن كليهما ممكن الحصول عليه من تحلية مياه البحر، ومن الطاقة الشمسية ومحطات لإنتاج الكهرباء تقيمها شركات مصرية وعالمية. وإذا كان ممكنا إنشاء كل هذه الناطحات للسحاب ذات التكييف المركزى، التى تصل المياه إلى كل أدوارها العليا فى دبى، فلماذا لا يكون الحال قائما لدينا أيضا؟!
قيل ذلك لدينا كثيرا، على سبيل العجب، ولكن ذلك هو معركة الرئيس السيسى وحكومة المهندس إبراهيم محلب لكى يجرى الاقتناع أننا لا نقيم عجبا، لكن واقعا جديدا سبقت إقامته فى عشرات من بلدان العالم، بل إننا أقمناه بالفعل فى مصر (راجع مدينة الجونة).
الجديد فى الأمر أننا نفعل ذلك على نطاق واسع، ووفقا لقوانين وقواعد السوق، وفى ظل حكومة أقل ومبادرات فردية أكثر، وانفتاح كل المحافظات على البحر مع حرية لجذب الاستثمارات والحصول على جزء مناسب من عائداتها لإعادة الاستثمار وتحسين الخدمات. ومن الجائز أيضا أن نحلم أكثر بأن يكون كل ما نقيمه، وهو جديد، لا يرجع إلى عهد الفراعنة، أن يكون كل ذلك صديقا للبيئة، نظيفا، يعرف كيف يأتى بمدخلاته، وماذا يفعل بمخرجاته، فما نفعله، كما يقال، يبدأ بصفحات بيضاء، بعضها فيه خطوط قليلة، وبعضها الآخر لم تمسسه يد من قبل. إنها مصر جديدة بالفعل.
مصدر الخبار : المصري اليوم

اقرء المزيد

تغيير الجغرافيا المصرية Egyptian Geography 2015

بنك الحياة والموت للاستاذ عبد المنعم سعيد

لا علم لى بالمدى الذى وصلنا إليه لتغطية «صندوق تحيا مصر» للاستثمار المقدر له ١٠٠ مليار جنيه، وما لدينا من معلومات أولية صحفية ربما يكون ما ورد إلى الصندوق لا يزيد على سبعة مليارات من الجنيهات المصرية، أكثر أو أقل قليلا. ومازال الطريق فى بدايته، ومع ذلك فإن الشُّقة واسعة بين الهدف العظيم الذى تتعلق به آمال المصريين فى التنمية، وحجم الإنجاز، إنها الفجوة الكبيرة بين التمنى والواقع. وكانت هذه النقطة تحديدا هى ما جذب اهتمام أربعة من الخبراء فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أحدهم يابانى خبير فى قضايا التنمية، والثانى عالم اقتصادى مصرى مرموق يقيم فى فرنسا، ويتحرك فى عمله بين باريس وواشنطن، والثالث مصرى أمريكى عمل فى قطاعات التأمين والاستثمار فى مصر وخارجها، والرابع كاتب هذه السطور. وهكذا دارت فناجين القهوة ومعها كانت نقطة البداية، وهى أن فكرة صندوق للتنمية والاستثمار فكرة لامعة ومناسبة لطبائع الأمور، فالحكومة التى تعانى من العجز الشديد فى ميزانيتها لا تستطيع تحقيق الكثير، خاصة أنه رغم قراراتها الاقتصادية الشجاعة الأخيرة، فإن الدعم الكلى لم يتناقص بل زاد بنسبة ١٪، وبلغت نسبته من الموازنة العامة ٣١٪. من جانب آخر، فإن الطبقة الرأسمالية المصرية سوف تحتاج بعضا من الوقت والشعور بالأمان بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة والفورة والإضرابات الفئوية والإرهاب الإعلامى الذى يهدد ويتوعد طوال الوقت كل من لديه مال بتهمة الفساد. وليس سرا على أحد أنه خلال الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٠ كان حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية يحقق فائضا بالمقارنة بحجم الاستثمارات التى خرجت من مصر إلى الخارج بلغ ٩ مليارات دولار تقريبا فى عام ٢٠٠٨، هبط مع الأزمة الاقتصادية العالمية عام ٢٠١٠ إلى ٢.٥ مليار، فإذا به يحقق عجزا قدره ٣٠٠ مليون دولار فى عام ٢٠١١، ومع عام الثورة الثانى ٢٠١٢ بلغ العجز الاستثمارى 7.5 مليار دولار، ولا أدرى ما جرى فى عام الثورة الثالث تحت حكم الإخوان المسلمين.
الأمر إذاً يتطلب خطوات وثابة من أجل الخروج من المأزق، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال أساليب عرفتها دول قبلنا، وآن الأوان لكى تعمل لصالح المصريين، ومن بينها خلق مثل هذه الصناديق الاستثمارية التى تلعب دور القاطرة التى تدفع بقية الاقتصاد المصرى نحو النمو، ويكون فيها ما يطمئن أصحاب رؤوس الأموال ويجعلهم يستثمرون فى مصر وليس خارجها. الأمر الذى لا ينبغى أن ننساه هنا هو أن المطلوب ١٠٠ مليار جنيه مصرى، وإذا كانت مصر تحتاج ما بين ٣ و٤ تريليونات جنيه (لمن لا يعلم فإن التريليون هو مليون المليون) لكى تنطلق، فإن الصندوق الذى نسعى إليه هو مجرد فاتح للشهية، وأول الغيث دائما قطرة. وإذا كان هناك إجماع بين الخبراء الأربعة فقد كان ليس فقط فى جدارة الفكرة والمشروع، وإنما أيضا أنه ممكن التحقيق رغم ما يبدو من صعوبته. المهم فى المسألة هو أننا نعرف أننا لا نخترع العجلة، وأن هناك أساليب اقتصادية علمية ليس فقط لجمع المال، وإنما أيضا لاستثماره وضخ الحيوية والنمو فى الاقتصاد كله. المسألة بأكبر قدر من التبسيط لكل ما جرى من مناقشات لها ثلاثة أبعاد: التمويل Funding، والإدارة Management، والاستثمار Investment.
التمويل يبدأ دائما بالبحث عن الثروة فى مصر، وبعد ذلك كيف يمكن أن يذهب جزء من هذه الثروة إلى صندوق الاستثمار. وصدق أو لا تصدق فإنه توجد فى مصر ثروات طائلة، وتبلغ أرصدة البنوك فى مصر، فضلا عن صناديق التوفير والصناديق الخاصة وغيرها، ما يساوى 1.4 تريليون جنيه (طبقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن عام ٢٠١٢)، منها ودائع قدرها تريليون و٢٤ مليار جنيه. هذه بدورها تنقسم إلى ودائع جارية وأخرى للتوفير بالعملة المصرية، بالإضافة إلى إيداعات بالعملات الأجنبية. اللافت للنظر من الإحصاءات التواضع والتهافت الشديد فى إيداعات قطاع الأعمال العام (٧.٣ مليار جارى، و١٧.٤ توفير)، فضلا عن مديونيته القاتلة لبنك الاستثمار القومى البالغة ٦٣ مليار جنيه. ولكن هذا ليس موضوعنا، فقطاع الأعمال الخاص لديه ٣٩.٦ مليار جارى، و٥٣.٩ مليار توفير، ولكن المفاجأة الحقيقية تأتى من القطاع العائلى الذى يمثل الطبقة الوسطى المصرية، حيث يوجد لديه حوالى ٣٥ مليارا حسابات جارية، و٥٦٣ مليارا توفير. أما الودائع بالعملات الأجنبية، وإجماليها ١٨٧ مليار دولار، فتعكس نفس التوزيع تقريبا، حيث قطاع الأعمال العام لا يقدم شيئا ملموسا للمدخرات القومية، بل هو يستنزفها فى الواقع، ولكن قطاع الأعمال الخاص يقدم حوالى ٣٠ مليار دولار حسابات جارية، أما التوفير فقدره ٣٥ مليار دولار تقريبا، والقطاع العائلى تبلغ حساباته الجارية ١٤ مليار دولار، أما حسابات التوفير فيه فتبلغ ٩٨ مليار دولار.
واضح هنا أن الطبقة الوسطى المصرية هى عماد الثروة النقدية المصرية مضافة إلى القطاع الخاص، وكلاهما يضع القدر الأكبر من ثروته فى البنوك بحيث يحصل منها على عائد منتظم شهريا كان أو سنويا. هذا ما نعلمه بالطبع، فهناك إيداعات فى بنوك أجنبية، وثروات مدرجة فى صناديق استثمارية مصرية وأجنبية، فضلا عن ثروات أخرى مختزنة فى أشباه للنقود، والمرجح أنها تسير وفق نفس التوزيع الذى طرحناه. المسألة هنا هى الكيفية التى يجرى بها تحفيز هؤلاء على الاستثمار فى صندوق «تحيا مصر» بنسبة ١٠٪ من المدخرات، وهى لا تكون إلا من خلال عائد يفوق ما تعطيه البنوك وغيرها، على مدى عدة سنوات بدلا من سنة واحدة. المسألة ببساطة ليست تبرعات، ولكن مشاركة طويلة الأجل نسبيا للحصول على عائد أعلى مما تعطيه البنوك ويغطى ما يجرى من تضخم. الفكرة التى طُرحت فى اجتماع الأربعة بدأها صاحبنا المصرى الأمريكى، وهى أنه إذا بدأنا من فرضية أن النقود متاحة، فإن الإجراء هو تقسيمها إلى شرائح حسب الثروة، فنسعى إلى ٣٠٠ ألف كل منهم يستثمر فى الصندوق ما يساوى ١٠ آلاف جنيه، فيكون الإجمالى ٣ مليارات جنيه، والشريحة التالية تكون مكونة من ٢٠٠ ألف وكل منها يستثمر ٥٠ ألف جنيه، فيكون إجماليها عشرة مليارات، أما المائة ألف التالية فتستثمر ٢٠٠ ألف جنيه فتكون حصيلتها ٢٠ مليارا. وهكذا تستمر الشرائح المختلفة فى الاستثمار ويكون دافعها- بالإضافة إلى الدوافع الوطنية وحب مصر- أمرين: أولهما أن الإدارة فى الصندوق ليست للدولة، وإنما لشركة متخصصة فى عمليات الاستثمار، وبعضها مصرى حقق أرباحا طائلة خلال السنوات العشر السابقة على عصر الثورات، وقبل هروب الاستثمارات المصرية والأجنبية. هنا فإن الشركة لا تقوم بمهمة اجتماعية، وإنما تقوم بمهمة اقتصادية من الطراز الأول لتحقيق التراكم الرأسمالى للدولة المصرية ككل باسم مئات الألوف، إن لم يكن ملايين من المصريين إذا ما شاركت شركات وصناديق تأمين.
وثانيهما أن تكون عملية الاستثمار واضحة العائد حتى ولو تم جعله نوعا من الاستثمار طويل الأجل الذى يبدأ فى إعطاء عائد ما بين ثلاث وخمس سنوات. ليس مطلوبا هنا الاستثمار فى مشروعات غير ناضجة، وإنما فى أخرى رابحة وقابلة لمضاعفة أرباحها. وربما نستطيع تحقيق أكثر من هدف اقتصادى من خلال شراء شركات قطاع الأعمال العام الناجحة، والهيئات الاقتصادية العامة، والتى إذا تُركت لحالها دونما استثمارات جديدة فإنها سوف تتهاوى وتسقط فى نفس البئر التى سقطت فيها الغالبية العظمى من الشركات والهيئات التى للحكومة نصيب فى إدارتها. فإذا ما جرى هذا يتم طرح هذه الشركات فى سوق المال لكى يشترى أسهمها مصريون فتحصل على المزيد من رأس المال، فضلا عن الشفافية ورقابة المساهمين. وببساطة، فإن المطلوب هو الاستثمار فى النجاح، وفى الربح، وفى الثروة، بحيث تتحقق الاستدامة وترتفع مستويات النمو. فكرة الصندوق جاءت فى البرنامج الانتخابى للرئيس السيسى الذى طرحه، ولكن مفتاح الصندوق سوف يكون دوما فى يد الشعب المصرى الذى سوف يموله ويساهم فيه، وسوف يديره بواسطة المحترفين فى إدارة الثروات من أبنائه.
مصدر الخبار : المصري اليوم

اقرء المزيد

عمران يقتنص رئاسة اتحاد البورصات اليورو اسيوي من تركيا Union presidency bourses 2015

أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد البورصات اليورو آسيوي انتخاب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرئاسة الاتحاد، في أول اختيار لدولة عربية للفوز بهذا المنصب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية رقم 20 لاتحاد البورصات اليورو- أسيوي في كرواتيا.
ويعد الاتحاد إحدى منظمات أسواق المال المرموقة، وكان برئاسة تركيا منذ إنشائه في عام 1995، وهذه هي المرة الأولى التي يرأس فيها الاتحاد بورصة أخرى بخلاف بورصة إسطنبول.
ويمثل الاتحاد تكتلا إقليميا صاعدا في مجال أسواق المال، بعدد أعضاء يتجاوز 34 بورصة وبرؤوس أموال سوقية تفوق الـ700 مليار دولار وقيمة تداول تتجاوز 500 مليار دولار سنويا.
وقال عمران إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البورصة المصرية لاستعادة مكانتها، على المستوى الإقليمي والدولي، لتعلن بوضوح أننا نتخطى الظروف الصعبة، وأننا نعود مرة أخرى للمكانة التي نستحقها.
وأوضح «عمران» أن البورصة المصرية حريصة على تفعيل دور الاتحاد في تكوين لوبي من أجل الدفاع عن مصالح الأسواق الناشئة، في ظل التطورات والتحديات الضخمة التي تواجهها، مؤكداً أهمية تفعيل دور الاتحاد في التأكيد على أهمية ممارسات الحوكمة والأفصاح والرقابة وإدارة المخاطر من أجل حماية أسواق المال ضد الأزمات المالية المحتملة.
وأضاف: «فزنا خلال الشهر الماضي بجائزة أكثر البورصات الأفريقية تطوراً، وتحركنا بشكل مكثف لتأمين المنصب الأول في إحدى المؤسسات الفاعلة في مجال أسواق المال».
واستطرد: «أتوقع أن يكون لمثل هذه الخطوات انعكاس إيجابي على وضع البورصة المصرية، وعلى مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة، فوصول مصر لتلك المناصب رفيعة المستوى هو أفضل ترويج لمدى الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد في الفترة الأخيرة، ويساعد على إزالة الصورة السلبية التي كانت منتشرة عن الوضع الداخلي».
مصدر الخبار : المصري اليوم

اقرء المزيد

ارتفاع فى معدل النمو الاقتصادي في مصر الي 8%2015 Economic growth

توقع عدنان القصار، الرئيس الفخري لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر لنحو 4%، ليرتفع إلى نحو 8% خلال 5 سنوات، على أن تحتل مصر مركزا مرموقا في الدول الصاعدة اقتصاديا.

وقال «القصار» خلال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته الـ16 التي تأتي تحت عنوان «الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل» وينظمه اتحاد الغرف التجارية، إن مصر تتمتع بموقع مميز، فضلا عن توقيعها العديد من الاتفاقيات التجارية التي تمكّنها من الوصول للعديد من أسواق العالم، متوقعا أن يسهم المؤتمر في الوصول إلى جانب كبير من الاستثمارات.

مصدر الخبار : المصري اليوم

اقرء المزيد

قنصل مصر التجاري ببيرود يدعو للتجربة الصينية بتحديد طفل او اثنين للاسرة Chinese experience

حذر الدكتور محمود مظهر، القنصل التجاري المصري بلبنان، من تزايد عدد السكان في مصر، وتأثيره على معدلات النمو والتنمية.

وطالب «مظهر» خلال لقائه وفد الصحفيين المصريين على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية، الذي اختتم أعماله السبت، بضرورة تبني الدولة استراتيجية واضحة بشأن الحد من الزيادة السكانية، تتضمن تحديد طفل أو طفلين لكل أسرة مثل الصين، ما يسهل تطوير قطاعي التعليم والصحة.

يشار إلى أنه خلال المؤتمر تم تكريم محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، الذي فاز بجائزة الرؤية القيادية، وسط حضور عدد كبير من رؤساء البنوك المصرية والمسؤولين، بحضور السفير محمد بدر الدين، الذي أكد أن تكريم محافظ البنك المركزي تكريم للقطاع المصرفي المصري وجميع العاملين فيه.

مصدر الخبار المصري اليوم

اقرء المزيد

اصابة 4 افراد شرطة بمطروح فى سياراة لنقل متهمين الي المحكمة Wounding four policemen

أصيب ٤ من أفراد الشرطة، تابعون لمديرية أمن مطروح، السبت، في حادث انقلاب سيارة شرطة خلال مأمورية نقل متهمين إلى مقر المحكمة بمطروح.

كان قسم شرطة الضبعة قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة شرطة بالكيلو 80 بطريق «الإسكندرية - مطروح»، دائرة القسم ووجود مصابين.

انتقلت على الفور لمكان البلاغ قيادات المديرية للإشراف على سرعة نقل المصابين إلى المستشفى. وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (2211 ب 11) شرطة، تابعة لوحدة أمن العلمين، قيادة الجندي أحمد لمعي أحمد، 20 سنة، من قوة أمن العلمين، ويستقلها مجموعة قتالية برئاسة الشرطي عبدالله عبده السيد، 26 سنة، من قوة أمن العلمين، لتأمين المأمورية، وعرض 3 متهمين من قسم شرطة الحمام على محكمة مطروح، برئاسة النقيب أحمد محمد رشاد ريان، والنقيب طارق السطوحي، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة للعلاج، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

مصدر الخبار: المصري اليوم

اقرء المزيد

استاذ علم اجتماع الانتحار العلني صرخة موجهة للمجتمعSuicide public 2015

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس، إن تحول ظاهرة الانتحار من السر إلى العلن بالانتحار في الشارع وأمام الناس هي «صرخة مدوية»، مشيرا إلى حالات انتحار الشخص الذي علق نفسه على شباك منزله من الخارج أو الذي شنق نفسه في عامون إنارة.
وأضافت «خضر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هذه الطريقة صرخة ورسالة قوية يظل مضمونها سرا لا يعرفه سوى المنتحر نفسه، مؤكدة أنه في النهاية الصرخة ليست موجها إلى اشخاص فقط، وإنما هي رسالة للمجتمع بالكامل.
وأوضحت «خضر» أنه في جميع الأحوال فإن ظاهرة الانتحار في مصر وفي الدول الشرقية أو الإسلامية بشكل عام أقل بكثير من ظاهرة الانتحار في باقى دول العالم بسبب ارتباط هذا المجتمع بالدين، موضحة أن العقيدة تحرم الانتحار لأن الجسد ليس ملك الشخص نفسه، وإنما ملك إلى الله الخالق، على عكس دولة مثل اليابان يكون الانتحار نتيجة لعدم قيام الشخص بما يجب أن يقوم به كعقاب لنفسه.
وأكدت أن العلم أثبت أن الحالة الاقتصادية والسياسية ليست الأساس في الانتحار، مشيرا إلى أنه يوجد الكثير من حالات الانتحار سواء بسبب الشرف أو الحب أو التخلص من المرض، موضحة أن الانتحار عادة يكون سبب لحالة الاغتراب والشعور بالغربة والوحدة والشعور بالمشكلات التي لا يجد لها حلولا فيكون حله الوحيد هو الانتحار، مضيفا أن هناك مشاهير كثيرة ختمت حياتها بالانتحار مثل «داليدا ومارلين مونرو».
وأشارت إلى أن المنتحر دائما ما يكون ضعيف الشخصية وضعيف الإيمان سواء بالله أو بقدراته في مواجهة الأزمات، مطالبة بضرورة التركيز على ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يتحدون أنفسهم ويفوزون بميداليات ذهبية في كل الألعاب الرياضية الذين يشاركون فيها.
مصدر الخبار: موقع الصري اليوم

اقرء المزيد